بانک مرکزی باید «یک میلیارد یورو» برای واردات خودرو تامین کند/ خودروی وارداتی صرفاً چینی نیست/ ۹۰ هزار خودروی اقتصادی شش هزار دلاری وارد میشود
تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۶۸۴۵۲
به گزارش تابناک اقتصادی، منوچهر منطقی معاون صنایع حملونقل وزارت صنعت معدن و تجارت صبح امروز در نشست خبری در خصوص آخرین وضعیت واردات خودرو به کشور با اشاره به بررسی مدارک شرکتهای متقاضی واردات اظهار داشت: در خصوص تقاضا برای واردات خودرو، ۳۸۰ درخواست داشتیم که از این تعداد تا به امروز ۲۴ شرکت و مجموعه با بررسی مدارک مورد نیاز (همچون ارائه خدمات پس از فروش و همچنین پاس کردن استانداردهای ۸۵گانه)، برای واردات خودرو انتخاب شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منطقی با اشاره به آییننامه واردات خودرو اظهار داشت: اولویت با خودروهای زیر ۱۰ هزار دلار بوده و بعد از آن اولویت با ۱۰ تا ۲۰ هزار دلار است؛ بنابراین بر این اساس شرکتها انتخاب و برای تامین ارز به بانک مرکزی معرفی خواهند شد. معاون وزیر صمت همچنین تاکید کرد: واردات خودروها صرفاً از خودروسازان چینی نخواهد بود و خودروهای کرهای و ژاپنی نیز وارد بازار خواهند شد.
به گفته این مقام مسئول در وزارت صمت: قیمت گذاری خودروهای وارداتی در بورس و بر مبنای عرضه و تقاضا انجام خواهد شد که فرآیند کنترلی بهتری روی قیمت آن خواهد بود. اگرچه در موضوع واردات بر خودروهای اقتصادی تاکید شده، اما قیمت این خودروها لزوماً اقتصادی نخواهد بود، زیرا در بورس عرضه میشوند.
منطقی در پاسخ به این سوال که تعریف از خودروهای اقتصادی چیست؟ گفت: خودروهایی است که قیمت تمام شده آن حدود ۶ هزار دلار است و اغلب مشخصههای خودروهای مدرن امروز را داشته باشند. وی افزود: فرایند فروش اقتصادی اقساطی نیز برای آنها پیشبینی شده است. تا پایان سال ۹۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود و علاوه بر آن ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو اقتصادی توسط خودروسازان داخلی تولید شود.
معاون فاطمی امین در خصوص ابهامات و شایعات مطرح شده در خصوص اینکه تامین ارز برای واردات خودرو از سوی بانک مرکزی انجام نمیشود نیز اظهار داشت: در آیین نامه واردات خودرو بیان شده است که بانک مرکزی تا یک میلیارد یورو را تامین کند. این در حالی است که از دو منبع دیگر یعنی رمزارز و سرمایه گذاری خارجی نیز امکان تامین ارز واردات وجود دارد؛ به گونهای که اگر افرادی رمزارز یا منابع ارزی در خارج از کشور دارند به شرط تایید بانک مرکزی میتوانند خودرو وارد کنند. وی افزود: بنابراین دو بخش تامین ارز در بخش خارجی و داخلی داریم و بانک مرکزی تا آخر امسال تامین ارز را خواهد داشت و مشکلی نخواهد بود.
منطقی اظهار داشت: در خصوص واردات خودرو تاکنون دو دسته به وزارت صمت مراجعه کردهاند؛ دسته نخست که پیش از این وارد کننده اصلی بودند و دسته دوم خودروسازان داخلی بودند، ضمن اینکه برخی واردکنندگان بزرگ خودرو در گذشته اکنون به تولیدکننده خودرو تبدیل شدهاند.
معاون وزیر صمت همچنین در خصوص بدعهدی کرهایها و اینکه آیا از این کشور خودرو وارد خواهیم کرد یا خیر، گفت: وزارت صمت چنین قاعدهای ندارد که کشورهایی که پیش از این در زمان تحریمها رمان را ترک کردهاند مراوده نداشته باشد و اگر چنین کنیم به طور قطع متهم به همکاری صرف با چینیها خواهیم شد.
منطقی در ادامه صحبتهای خود، در خصوص صادرات خودرو به روسیه گفت: روند نسبتا خوب این است که با توجه به فرصت پیش آمده در روسیه، خودروسازان داخلی برنامه ریزی کرده اند تا محصولات کامل سواری و تجاری را صادر کنند. همچنین تولید مشترک تندر ۹۰ در روسیه در حال مذاکره است تا به نتیجه برسد. معاون وزیر صمت همچنین به ظرفیت کشورهای حوزه سی. ای. اس اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه اگر در یکی از کشورهای این حوزه بتوان به تولید یا صادرات خودرو پرداخت میتوان بدون تعرفه به دیگر کشورهای عضو نیز صادرات داشت، فرصتی در این کشورها بهویژه جمهوری آذربایجان و بلاروس برای ارتقای همکاریها مهیا است.
تکمیل میشود...
منبع: تابناک
کلیدواژه: مهسا امینی صولت مرتضوی الناز رکابی اسرا پناهی آنفلوانزا واکسن آنفلوآنزا منوچهر منطقی وزارت صمت واردات خودرو مهسا امینی صولت مرتضوی الناز رکابی اسرا پناهی آنفلوانزا واکسن آنفلوآنزا برای واردات خودرو بانک مرکزی تامین ارز خودرو ها کشور ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۶۸۴۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش غیر منتظره نرخ تورم در حوزه پولی یورو /انتظارات بازار و بانک مرکزی اروپا
به گزارش صدای ایران از یورونیوز فارسی،دادههای جدید نشان میدهد که تورم سالانه قیمت کالاها و خدمات مصرفی به رقم ۲.۴ درصد کاهش یافته است. این میزان کمتر از مقادیر پیشبینی شده قبلی و پایینترین حد در چهار ماه گذشته است. براساس انتظارات بازار، احتمالا باید تا پایان سال ۲۰۲۴ منتظر چهار نوبت کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا باشیم.
تورم منطقه پولی یورو در ماه گذشته میلادی تا حدی کاهشی عمل کرد که کمتر اقتصاددانی پیش بینی آن را کرده بود؛ بطوریکه هم اکنون سطح انتظارات برای اینکه بانک مرکزی اروپا سیاستهای پولی خود را در ماههای آینده تسهیل کند بیشتر شده است.
بر اساس دادههای خام یورواستات که روز چهارشنبه منتشر شد، نرخ تورم سالانه بهای کالاها و خدمات مصرفی در منطقه یورو در ماه مارس ۲۰۲۴ از رقم ۲.۶ درصد به ۲.۴ درصد کاهش یافته است. نرخ تورم سالانه در منطقه یورو که چند وقتی بود ثابت مانده بود، حالا پایینترین سطح خود را در چهار ماه گذشته تجربه میکند و کمتر از میزان پیشبینی ظاهر شد.
سهم تفکیکی کالاها و خدمات چقدر است؟
بالاترین نرخ تورم سالانه منتهی به ماه مارس، با رقم ۴.۰ درصد متعلق به حوزه خدمات مصرفی است که نسبت به ماه فوریه تغییری نداشته است.
پس از آن مواد غذایی، الکل و تنباکو با تورم ۲.۷ درصد قرار میگیرند، در حالی که ماه قبلتر از آن این رقم در حدود ۳.۹ درصد بوده است.
نرخ تورم سالانه برای کالاهای صنعتی در حوزههای غیرمرتبط با تولید انرژی معادل ۱.۱ درصد (به نسبت ۱.۶ درصد در ماه فوریه) و تورم حوزه انرژی معادل منفی ۱.۸ درصد (نسبت به منفی ۳.۸ درصد در فوریه) ثبت شد.
انتظارات بازار و بانک مرکزی اروپا
این آمار و ارقامی که روز چهارشنبه توسط یورواستات منتشر شده با پیشبینیهای قبلی در خصوص احتمال کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در ماه ژوئن مطابقت میکند.
نرخ بهره در بازار (نرخ سود پرداختی به سپردهها و سایر سرمایهگذاریها که بر اساس تعامل عرضه و تقاضا برای وجوه در بازار پول تعیین میشود) در حال حاضر کاملا با پیشبینیها مبنی بر چهار مرحله کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا تا پایان سال ۲۰۲۴ همخوانی دارد.
چه بسا اولین مرحله از کاهش نرخ بهره احتمالا در ماه ژوئن رقم خواهد خورد.
اظهارات اخیر کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا هم بر تداوم کاهش تورم در منطقه یورو صحه گذاشته بود. با این حال، او گفته بود که تصمیمات بانک مرکزی اروپا در رابطه با کاهش احتمالی نرخ بهره منوط به ارائه دادههای بیشتر و همچنین تعیین تکلیف در جلسات آتی خواهد بود.
چالشهای پیش رو
رابرت هولزمن، یکی از اعضای بانک مرکزی اروپا قبل از انتشار گزارش تورمی یورواستات بیان داشته بود که نسبت به کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن مخالفتی ندارد، اما این را هم یادآور شد که برای انجام قطعی این کار ابتدا باید دادههای حمایتی بیشتری در دست داشته باشند که مقوم این سیاست باشند.
او همچنین نسبت به ناهماهنگی با فدرال رزرو (بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا) در خصوص کاهش نرخ بهره در بانک مرکزی اروپا هشدار داد، که میتواند اثربخشی این سیاست تسهیلی را کاهش دهد.
آخرین پیشبینیهای بانک مرکزی اروپا حاکی ازاین است که میانگین شاخص کل تورم سالانه یا همان تورم سرفصل (headline inflation) در سال جاری میلادی ۲.۳ درصد، در سال آینده میلادی معادل ۲.۰ درصد و در سال ۲۰۲۶ معادل ۱.۹ درصد خواهد بود.
چه چیزی میتواند مانع این کار شود؟
با این حال، خطرات فزایندهای در ارتباط با افزایش اخیر قیمت نفت وجود دارد.
نفت خام برنت از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون ۱۵ درصد افزایش یافته و در اوایل آوریل به ۸۹ دلار در هر بشکه رسیده است. براساس پیشبینی ماه مارس کارکنان اقتصادی بانک مرکزی اروپا، میانگین قیمت نفت در سال ۲۰۲۴ معادل ۷۹ دلار در هر بشکه فرض شده است.
اگر قیمت نفت خام در این سطوح بالا باقی بماند یا در ماههای آینده افزایش بیشتری پیدا کند، ناگزیر بر تورم در اروپا تأثیر میگذارد و به طور بالقوه برنامههای کاهش نرخ بانک مرکزی اروپا را آهسته میکند.